ألْقا

الإفصاح عن المخاطر

طبيعة الاستثمار

تنطوي الاستثمارات على مخاطر، وقد تنخفض قيمتها ويخسر المستثمر جزءًا من رأس ماله أو كامل المبلغ المستثمر. ولا تضمن قواعد المحفظة أو تنويع استثماراتها تجنّب الخسائر.

المحافظ النموذجية

تعتمد محافظ ألْقا على قواعد ونماذج كمية. وقد تتغيّر العلاقات التي تستند إليها هذه النماذج، أو تختلف ظروف السوق عن الفترات التي اختُبرت فيها. ولا تعني إتاحة المحفظة أنها ملائمة لجميع المستثمرين. ولا تشمل البحوث المنشورة واشتراكات المحافظ مشورة شخصية أو تقييمًا للملاءمة؛ ولا يُنشئ اختيار نموذج علاقة استشارية شخصية.

الاختبارات التاريخية والنتائج المعروضة

توضّح الاختبارات التاريخية ما كان يمكن أن ينتج عن تطبيق قواعد محددة على بيانات سابقة، ولا تمثّل تداولًا فعليًا أو تجربة حساب عميل.

تتأثر النتائج بمصادر البيانات والافتراضات وتكاليف التداول المستخدمة. وقد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. ولا تضمن النتائج السابقة أو الافتراضية الأداء المستقبلي.

حدود المخاطر والتراجع

أهداف المخاطر وحدود التراجع أدوات لإدارة المحفظة وليست ضمانات. وقد تتجاوز الخسائر المستويات المستهدفة أو التراجعات التاريخية، خصوصًا عند التحركات الحادة أو فجوات الأسعار أو تعذّر التنفيذ.

التنفيذ والسيولة والطاقة الاستيعابية

قد تختلف نتائج حساب العميل عن نتائج المحفظة النموذجية بسبب توقيت التنفيذ والأسعار والسيولة وحجم الحساب وتقريب عدد الوحدات والتكاليف والقيود التي يفرضها الوسيط.

قد تؤثر السيولة وحجم الأوامر وتوقيت تنفيذها في الأسعار والنتائج الفعلية. وتساعد حدود الطاقة الاستيعابية على إدارة هذه المخاطر، لكنها لا تضمن سعر التنفيذ أو تطابق نتائج حساب العميل مع نتائج المحفظة النموذجية.

مخاطر الأدوات والتمويل والعملات

تختلف المخاطر بحسب الأدوات التي تستخدمها كل محفظة. وقد تشمل مخاطر الأسهم والسندات والسلع والأصول الرقمية، إضافة إلى الرافعة المالية أو التمويل عندما يكونان جزءًا من آلية المحفظة.

قد تضخّم الرافعة المالية المكاسب والخسائر. كما قد تختلف نتائج الصناديق ذات الرافعة اليومية عن مضاعف أداء مؤشرها عند الاحتفاظ بها لفترات أطول. وقد تؤثر أسعار الصرف في النتائج عند قياسها بعملة تختلف عن عملة الاستثمار.

ترد المخاطر الخاصة بكل محفظة في صفحتها.

المتابعة الآلية والخدمات الخارجية

عند استخدام المتابعة الآلية، يعتمد نقل الأوامر وتنفيذها على أنظمة مزوّدي الخدمة والوسيط والاتصال والبيانات. وقد يؤدي التأخير أو الانقطاع أو رفض الأوامر إلى اختلاف المراكز والنتائج.

بقاء الأموال لدى الوسيط لا يلغي مخاطر الاستثمار أو التشغيل. كما أن إيقاف المتابعة أو إلغاء الاشتراك لا يعني تلقائيًا إغلاق المراكز القائمة.